انه ان أريد من جعل المولى امره محركاً إلزام المولى عبده بالعمل و جعله في عهدته بحيث يكون داعيا له نحو العمل لو لم يكن له داع من قبل نفسه فانه قبل الأمر بالعمل لم يكن ملزماً بالفعل بل كان له اختيار من نفسه في الفعل و تركه و بعد الأمر لا بد له من العمل ليحصل له الفراغ منه فهو مسلم إلّا انه أجنبي عن التعبدية بالمعنى المقصود لاشتراك هذا المعنى بين جميع الواجبات تعبدياتها و توصلياتها و ان أريد منه ان الفعل لا بد و أن يصدر في الخارج بداعي امتثال امر المولى لا بداع آخر حتى يكون الأمر متكفلا لمحركية نفسه و للزوم صدور العمل من قبله فقد عرفت انه مبنى على مذهب صاحب الجواهر (قده) المخالف لما اخترناه أولا و انه مستلزم للمحال ثانياً و ببيان آخر الأمر انما يدعو نحو العمل و إرادة المكلف ملحوظة بنحو المعنى الحرفي غير الاستقلالي و الملحوظ بالاستقلال هو نفس الفعل فلو كانت إرادة العبد و لزوم صدورها عن داعي الأمر ملحوظين حين الأمر لزم انقلاب الملحوظ الآلي إلى الاستقلالي و هو خلف محال.

الوجه الثاني قوله تعالى «و ما أمروا إلّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدين» الآية حيث استدل بها على عبادية جميع أوامر اللَّه تبارك و تعالى خرج ما خرج فيبقى الباقي تحت العموم (و فيه أولا) ان هذا المعنى مستلزم لتخصيص الأكثر فان الواجبات الشرعية الا قليلًا منها توصليات فيكشف لزوم تخصيص الأكثر عن عدم إرادة هذا المعنى من الآية إجمالا (و ثانياً) ان مفاد الآية بقرينة سابقتها و هو قوله عزّ و جل «لم يكن الذين‌

و انما هو طريق محض إلى ما هو الغرض من المأمور به ان محركية الأمر نحو المأمور به و جعله داعياً إلى إيجاده لا يعقل ان تكون غرضاً من الأمر ضرورة ان ما هو غرض منه لا بد و ان يكون مترتباً عليه خارجاً دائماً و من الواضح ان وجود المأمور به في الخارج فضلا عن كون الأمر داعياً إليه ربما يكون في الخارج و ربما لا يكون فكيف يمكن ان يقال ان الغرض من الأمر انما هو جعله داعياً إلى المأمور به و عليه فلا مناص من كون الغرض من الأمر هو إمكان كونه داعياً إلى إيجاد المأمور به على تقدير وصوله إلى المكلف و هذا امر يشترك فيه التعبديات و التوصليات فلا يبقى مجال الاستدلال على أصالة التعبدية من ناحية الغرض‌