(و الحق) هو (الثالث) فانا نقطع بحسب التواريخ التي بأيدينا انه ليس هناك شخص أو جماعة وضعوا الألفاظ المتكثرة في لغة واحدة لمعانيها التي تدل عليها فضلا عن سائر اللغات كما انا نرى وجداناً عدم الدلالة الذاتيّة بحيث يفهم كل شخص من كل لفظ معناه المختص به بل اللّه تبارك و تعالى هو الواضع الحكيم جعل لكل معنى لفظاً مخصوصاً باعتبار مناسبة بينهما مجهولة عندنا و جعله تبارك و تعالى هذا واسطة بين جعل الأحكام الشرعية المحتاج إيصالها إلى إرسال رسل و إنزال كتب و جعل الأمور التكوينية التي جبل‌

عن اعتبار أي معتبر و فرض أي فارض فلان دعوى الملازمة بين تصور اللفظ و الانتقال منه إلى المعنى بطلانها ظاهر و إلّا لما أمكن الجهل باللغات أصلا و وقوع الجهل بها من أوضح الواضحات و اما ثبوت المناسبة الذاتيّة بين الألفاظ و معانيها فهو و ان كان ممكنا في الجملة إلّا انه لا دليل عليه و دعوى انه لولاه لكان تخصيص لفظ خاص بمعنى مخصوص بلا مرجح و هو محال يدفعها أولا انه لا يلزم ان يكون المرجح هي المناسبة الذاتيّة بل يجوز ان يكون المرجح امراً خارجياً كما هو الواقع كثيراً في الاعلام الشخصية و ثانيا ان المستحيل انما هو المرجح من دون ترجيح و اما الترجيح بلا مرجح فلا استحالة فيه بل و لا قبح فيه أيضا إذا كان هناك مرجح لاختيار طبيعي الفعل مع عدم وجود المرجح في شي‌ء من افراده و حينئذ فالمصلحة الموجودة في طبيعي الوضع كافية في اختيار لفظ خاص و تخصيصه لمعنى مخصوص و لو من دون ربط و مناسبة بينهما أصلا و من هنا يظهر ان دعوى كون الوضع وسطاً بين الأمور التكوينية الواقعية و الجعلية لا يمكن المساعدة عليها ضرورة انه لا واسطة بين الأمور الواقعية و الجعلية و التخصيص و ان كان بإلهام إلهي كما في جملة من افعال العباد أيضاً إلّا ان حقيقته لا تخلو من ان تكون من الواقعيات أو الاعتباريات الجعليات و من ثم ذهب جمع إلى ان الارتباط المزبور امر اعتباري و وجوده انما هو باعتبار المعتبر و قد أفيد في بيان ذلك وجهان الأول ان الوضع الحقيقي كما في وضع العلم على رأس الفرسخ و ان لم يكن موجوداً في وضع الألفاظ إلّا انه موجود فيه بنحو الاعتبار فكان اللفظ وضع على معناه للدلالة عليه كما في وضع العلم على رأس الفرسخ و فيه أولا ان هذا المعنى على تقدير صحته في نفسه فهو بعيد عن أذهان الواضعين خصوصاً القاصرين منهم كالأطفال و أمثالهم مع انا نرى صدور الوضع منهم كثيراً فكيف يمكن ان يكون حقيقته امراً يغفل عنه الخواصّ فضلا عن غيرهم و ثانياً ان لازم هذا البيان كون المعنى موضوعا عليه لا موضوعاً له و كم فرق بينهما فان الموضوع عليه‌