كون الشي‌ء مأموراً به فلا محالة لا يكون مأموراً به فإذا قام الدليل على سقوط التكليف به فهو يكشف عن تحقق المصلحة أو عن ارتفاع الموضوع فلا محالة يكون التكليف مشروطاً بعدمه كما في إزالة النجاسة بالماء المغصوب حيث انه لا نجاسة بعد الغسل به حتى يؤمر بغسلها فإذا شككنا في الاشتراط و عدمه فالمرجع هو أصالة الإطلاق ان كان و إلّا فالاستصحاب (فتحصل) أن مقتضى الأصل اللفظي و العملي في تمام الأقسام هو عدم التوصلية

الأمر الثاني قد عرفت أن محل الكلام انما هو التوصلي في قبال التعبدي‌

و هو العمل الّذي شرع لأجل التعبد به و حيث ان التعبد امر قصدي فلا محالة يكون بأحد الدواعي القربية (منها) قصد الأمر و (منها) قصد المصلحة و (منها) قصد كون المولى أهلا لذلك إلى غير ذلك و الكلام فعلا متمحض في خصوص قصد الأمر و أنه مما يمكن أخذه في متعلق الأمر أولا و حيث أن الإطلاق كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى يقابل التقييد تقابل العدم و الملكة فما لم يكن المورد قابلا للتقليد لم يكن قابلا للإطلاق أيضاً (1)

(1) التحقيق في المقام ان يقال ان من اشتاق إلى وجود فعل مع التفاته إلى إمكان وقوعه في الخارج على وجوه فاما ان يتعلق شوقه بخصوص حصة خاصة منه مقيدة بقيد وجودي أو عدمي أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات الخاصة فلا يكون لخصوصية من الخصوصيات دخل في غرض المولى و في متعلق شوقه وجوداً أو عدماً بلا فرق في ذلك بين التقسيمات الأولية و الثانوية ضرورة ان متعلق الشوق لا بد و ان يكون متعيناً في ظرف تعلقه به و لو بعنوانه الإجمالي و يستحيل فرض الإهمال في الواقع و تعلق الشوق بما لا تعين له في مرحلة تعلقه به فكما ان الملتفت إلى انقسام الماء إلى حار و بارد إذا اشتاق إلى شربه فلا مناص له من تعلق شوقه اما بالمطلق أو بالمقيد فكذلك الملتفت إلى انقسام الصلاة مثلا إلى قسمين باعتبار انها يؤتى بها في الخارج تارة بقصد الأمر و أخرى لا يقصده إذا اشتاق إلى وجودها فلا مناص له من تعلق شوقه اما بالمطلق أو بالمقيد فاستحالة إهمال المشتاق إليه في مرحلة تعلق الشوق به امر مشترك فيه بين التقسيمات الأولية و الثانوية و عليه فإذا فرضنا استحالة تقيد متعلق الحكم أو موضوعه بقيد خاص فلازمه كون الإطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضرورياً و إذا فرض استحالة-