و يجب أن يعتقد أنه يلزمنا من طاعة الإمام ما يلزمنا من طاعة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) [1]، و أن كل فضل آتاه الله عز و جل نبيه فقد آتاه الإمام إلا النبوة [2]، و يعتقد أن (المنكر للإمامة) [1] كالمنكر للنبوة، و المنكر للنبوة كالمنكر

[1] قال الله تبارك و تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

«النساء: 59».

رجال الكشي: 2- 719 ح 796، و تفسير العياشي: 1- 246 ح 153، و الكافي: 1- 182 ضمن ح 6، و ص 186 ح 5، و ص 187 ح 7، و ص 189 ح 16، و ص 440 ح 4، و الأمالي: 20 المجلس 3 ح 10 نحوه. انظر تفسير فرات الكوفي: 108 ح 107 و ص 109 ح 110، و المحاسن: 154 ح 78، و الكافي: 1- 266 ح 2، و كمال الدين: 2- 413 ح 13.

راجع الكافي: 1- 185 باب فرض طاعة الأئمة (عليهم السلام)، و الوافي: 2- 90 باب 7.

[2] الكافي: 1- 270 ح 7، و ص 196 ضمن ح 1، و ص 197 ضمن ح 2، و كفاية الأثر: 259 نحوه.

الكافي: 1- 264 ذيل ح 1، و ص 268 ذيل ح 2 نحو ذيله.

انظر الكافي: 1- 250 ضمن ح 7، و ص 263 ح 1- ح 3، و ص 294 ضمن ح 3، و ص 429 ح 83، و الأمالي: 538 المجلس 97 ضمن ح 1، و كمال الدين: 2- 678 ضمن ح 31، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 172 ضمن ح 1، و الخصال: 1- 322 ح 6.

راجع بصائر الدرجات: 383 باب في ان ما فوض الله إلى رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقد فوض إلى الأئمة (عليهم السلام) و الكافي: 1- 265 باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و إلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين.

[1] «المنكر للإمام» ب، «منكر الإمام» د.