وإذا ساحقت المسلمة الكافرة، وجب عليه كل واحدة منهما الحد، وكان الامام في الكافرة مخيرا بين إقامة الحد عليها، وبين إنفاذها إلى أهل ملتها، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم.

وإذا ساحقت المرأة صبية لم تبلغ، أقيم عليها الحد، وأدبت الصبية.

فإن تساحقت صبيتان، أدبتا، ولم يقم على واحدة منهما الحد على الكمال.

وإذا وطئ الرجل امرأته، فقامت المرأة فساحقت جارية بكرا، وألقت ماء الرجل في رحمها، وحملت الجارية، وجب على المرأه الرجم، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مائة، وألحق الولد بالرجل، وألزمت المرأة المهر للجارية، لان الولد لا يخرج منها إلا بعد ذهاب عذرتها.

بذلك قضى الحسن بن علي، (عليهما السلام).

وإن افتضت المرأة جارية بإصبعها، فذهبت بعذرتها، لزمها مهرها، وكان عليها التعزير مغلظا.

وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما، وليس بينهما رحم، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره، كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الامام أو الوالي.

فإن عادتا إلى مثل ذلك، نهيتا وأدبتا.

فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا مائة جلدة.

فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل.