[اما القسامة]

و اما القسامة: فلا تثبت الّا مع اللوث. (1)

و التحقيق أن نقول: إن شرطنا المشاهدة فلا بدّ من الأربعة، و ان اكتفينا بالوجدان كفى الشاهدان.

(ذكر القسامة) [2].

مقدمة القسامة عند الفقهاء: كثرة الايمان و تعددها، و اشتقاقها من القسم، و هو الحلف، و سميت قسامة، لتكثر اليمين فيها.

و قال أهل اللغة: القسامة عبارة عن أسماء الحالفين من أولياء المقتول، فعبّر بالمصدر عنهم، و أقيم مقامهم [3].

و هي تثبت مع اللوث. و هو امارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعى، كما إذا كان القتيل في دار المدعي عليه، أو محلته، و كان بينهما عداوة. و كشهادة الواحد، فأجاز الشارع هنا سماع الدعوى من المدعي و إثبات حقه بخمسين يمينا، ثمَّ يأخذ المدعي عليه، فيقتله في العمد، و يأخذ منه الدية في عمد الخطأ، و من عاقلته في الخطأ المحض، فأجاز الشارع هنا إثبات حق المدعى بيمينه، و ان لم تقم البينة.

و حجية اليمين أضعف من حجية البينة، فأجاز الشارع في إثبات الدم قبول هذه الحجة الضعيفة، كما أجاز شهادة الصبيان في الجراح و القصاص، تحقيقا لقوله تعالى (وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ) [4].

[2] هكذا في جميع النسخ المخطوطة التي عندي، و في النافع المطبوع (و اما القسامة) كما أثبتناه.

[3] لسان العرب ج 12 ص 481 كلمة (قسم) قال: و القسامة الجماعة يقسمون على الشي‌ء، و يمين القسامة منسوبة إليهم، إلى قوله: أبو زيد: جاءت قسامة الرجل سمى بالمصدر إلخ.

[4] سورة البقرة/ 179.