[أما البينة]

أما البينة: فهي شاهدان عدلان، و لا يثبت بشاهد و يمين، و لا بشاهد و امرأتين، و يثبت بذلك ما يوجب الدية، كالخطاء، و دية الهاشمة، و المنقلة، و الجائفة، و كسر العظام.

و لو شهد اثنان ان القاتل زيد، و اخران ان القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية: يسقط القصاص و وجبت الدية نصفين. و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البيّنتين. (1)

قال طاب ثراه: و لو شهد اثنان: ان القاتل زيد، و آخران: ان القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية: سقط القصاص و وجبت الدية نصفين و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البيّنتين.

أقول: حكم الشيخ في النهاية بسقوط القود في العمد، و بوجوب الدية عليهما نصفين. و كذا في شبيه العمد، و بوجوبها على العاقلتين في الخطأ [1] و تبعه