و يعتبر في المقر: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الحرية.

و لو أقر واحد بالقتل عمدا، و الأخر خطأ، تخير الولي تصديق أحدهما.

و لو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر انه هو الذي قتله، و رجع الأول، درئ عنهما القصاص و الدية، و ودي من بيت المال، و هو قضاء الحسن ابن علي عليهما السّلام. (1)

و اما الروايات فخالية عن ذكر التكرار.

و كذا الوقائع عند الأئمة عليهم السّلام، مثل قضية الحسن عليه السّلام [1] و رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام في قضية الشهود عليه بالقتل، ثمَّ إقرار آخر و برء الأوّل فقال عليه السّلام: ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه [2] و لم يشترط التكرار، فلو كان شرط لزم تأخير البيان عن وقت السؤال أو الحاجة، و هو محذور.

قال طاب ثراه: و لو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر انه هو الذي قتله و رجع الأول، درئ عنهما القصاص و الدية، و ودّى من بيت المال، و هو قضاء الحسن بن علي عليهما السلام.

أقول: روى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: أخبرني بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد في

[2] التهذيب: ج 10 [12] باب البينات على القتل ص 172 الحديث 18.