و لو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان. (1)

الثاني، في الموقوف:

و يشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها، انتفاعا محلّلا. و يصحّ إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.

احتجّ الأوّلون: بأنه في الحقيقة حبس، لانقراض أربابه، فلا يكون مؤبّدا، فيرجع الى ورثة الواقف لعدم خروجه عنه بالكلية. و لأنّه إنما وقف على قوم بأعيانهم، و لا يتخطّى الى غيرهم، لقول العسكري عليه السّلام: الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ان شاء اللّه [1].

و احتجّ المفيد بان الوقف خرج عن الواقف، فلا يعود اليه، و الموقوف عليه يملك الوقف، فيورث عنه كغيره، بخلاف البطن الأوّل فإنّه و ان ملك لا يورث عنه لعدم تمامية الملك في حقه، لتعلق حق البطون به، و ليس بعد الأخير من يتعلق له حق بالوقف.

و أجيب بالغ من كون الوقف مطلقا ناقلا، بل المؤبّد منه، أمّا ما كان منه في حكم الحبس، فلا [2] قال العلامة في المختلف: و لا بأس بقول ابن زهرة، لانتقال الوقف من الواقف و زوال ملكه عنه [4].

قال طاب ثراه: و لو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان.

أقول: في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

(أ) صحة الوقف و الشرط، بمعنى أنّه إن احتاج اليه، و رجع فيه، صار طلقا،

[1] الجوامع الفقهية: كتاب الغنية، في الوقف، ص 603 س 20 قال: أو انقرض أربابها جعل ذلك في وجوه البرّ إلخ.

[4] المختلف: في الوقف، ص 35 س 6 قال: و لا بأس بقول ابن زهرة إلخ.

[2] الاحتجاج و الجواب منقول عن المختلف: ص 35 من كتاب الوقف، س 3 فلاحظ.