و الكلام في العقد و الشرائط و اللواحق.

[الخلع]

[صيغة الخلع]

و صيغة الخلع ان يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.

و هل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، و قال الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق (1)

(أ) مشروعية الخلع.

(ب) لزوم الفدية فيه بقوله (تعطيه حديقته).

(ج) وقوعه بمجرده، لأنه لم يأمره بالطلاق.

(د) وجوب الاعتداد عنه.

(ه‌) كونه طلاقا بقوله (هي واحدة).

و اما الإجماع: فأطبق المسلمون على جوازه، و ان اختلفوا في مسائله.

قال طاب ثراه: و هل تقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، و قال الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق.

أقول: قال المرتضى: تقع بمجرده من غير احتياج الى ان يتبع بالطلاق [1] و هو مذهب أبي على [2] و ظاهر الحسن [3] و الصدوق [4] و المفيد [5] و تلميذه [6] و ابن

[2] المختلف: القول في أحكام الخلع ص 43 س 12 قال: مسألة إلى قوله: قال ابن الجنيد بالأول، (أي يقع بمجرده) و ليس عليه ان يقول لها: قد طلقتك، و هو الظاهر من كلام ابن عقيل إلخ.

[3] المختلف: القول في أحكام الخلع ص 43 س 12 قال: مسألة إلى قوله: قال ابن الجنيد بالأول، (أي يقع بمجرده) و ليس عليه ان يقول لها: قد طلقتك، و هو الظاهر من كلام ابن عقيل إلخ.

[4] المقنع: باب الطلاق ص 117 س 3 قال: و اما الخلع الى قوله: و قد بانت منه، و قوله: و كان الخلع له تطليقة واحدة.

[5] المقنعة: ص 81 باب الخلع و المبارات س 34 قال: قال لها: قد خلعتك على كذا و كذا إلى قوله:

فاذا قال لها ذلك فقد بانت منه.

[6] المراسم: ص 162 س 9 قال: فإذا اجابته الى ذلك قال لها: قد خلعتك على كذا و كذا إلخ.