[طلاق السنة]

و طلاق السنة ثلاث: بائن، و رجعي، و للعدة.

فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، و هو طلاق اليائسة على الأظهر، (1) و من لم يدخل بها، و الصغيرة، و المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان.

و الرجعي ما يصح معه الرجعة و لو لم يرجع.

و طلاق العدة ما يرجع فيه و يواقع، ثمَّ يطلق.

فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.

و ما عداها تحرم في كل ثلاثة حتى تنكح غيره.

و يحتمل ان يعود الضمير في قوله: (و كله) إلى الثلاث المرسلة، و قد تقدم ان الواقع منها واحدة على احد القولين، و لا يقع شي‌ء على القول الأخر، و مختار المصنف الوقوع، فقوله هنا (و كلّه) يحتمل ان يكون المراد الكل المجموعي، أي الثلاث بتمامها لا يقع، بل واحدة منها، و يحتمل ان يكون رجوعا عن الأول، و قد صرح به المصنف في الشرائع، حيث قال: و الكل باطل لا يقع معه طلاق [2] فاتى الطلاق منكرا في سياق النفي و هو يفيد العموم على ما تقرر في موضعه.

قال طاب ثراه: فالبائن لا يصح معه الرجعة، و هو طلاق اليائسة على الأظهر.

أقول: اختلف في اليائسة و الصغيرة هل عليهما عدة أم لا؟

[2] تقدم آنفا.