[النظر الثاني في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة]

(النظر الثاني) في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة.

[فالبدعة]

فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول و حضور الزوج، أو غيبته دون المدة المشترطة، و في طهر قد قربها فيه، و طلاق الثلاث المرسلة، و كلّه لا يقع. (1)

و لصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة [1].

و صحيحة بكير بن أعين عن الباقر عليه السّلام قال: ان طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق [2].

احتج الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشي‌ء، من خالف كتاب اللّٰه ردّ الى كتاب اللّٰه [3].

و لأنّ واحدة المفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع، لاشتراط القصد في الطلاق و الثلاث غير واقعة إجماعا.

أجاب العلامة بالقول بالموجب، فان الثلاث لا يقع، فكأنه ليس بشي‌ء يوجب ما قصده، و الفعل الاختيار الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته يسمى باطلا، فلا يكون شيئا [4].

قال طاب ثراه: و طلاق الثلاث المرسلة، و كله لا يقع.

أقول: مراده تعداد الطلاق البدعي، و عدّ منه أصنافا، كطلاق الحائض،

[2] الاستبصار: ج 3 [169] ص 286 الحديث 5.

[3] الاستبصار: ج 3 [169] ص 287 الحديث 10.