[النظر الخامس في النّفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية، و القرابة، و الملك]

(النظر الخامس) في النّفقات:

و أسبابها ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.

[أمّا الزوجية]

و أمّا الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها، و التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة. و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط، كالمرض، و الحيض، و فعل الواجب.

أمّا المندوب: فإن منعها منه فاستمرت، سقطت نفقتها. و تستحق الزوجة النفقة و لو كانت ذمّية أو أمة. و كذا تستحقها المطلّقة الرجعية دون البائن، و المتوفى عنها زوجها إلّا أن تكون حاملا، فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع، و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين. (1) و نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، و تقضى لو فاتت.

قال طاب ثراه: و في الوفاة من نصيب الحمل على إحدى الروايتين.

أقول: المتوفى عنها من جملة البائنات، فلا نفقة لها مع الحيلولة إجماعا. و هل لها النفقة لو كانت حاملا كالمطلّقة، أم لا؟ مذهبان.

[2] المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 32 قال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.