[الثالثة إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنها كانت قد زنت]

الثالثة: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنها كانت قد زنت، فليس له الفسخ، و لا الرجوع على الولي بالمهر، و في رواية لها الصداق بما استحلّ من فرجها و يرجع به على الوليّ، و ان شاء تركها. (1)

(أ) الفسخ مطلقا، قاله في النهاية.

(ب) عدمه مطلقا، قاله في المبسوط.

(ج) الفسخ إن كان شرفها لا يلائم نسبه، قاله العلامة في المختلف.

(د) الفسخ إن شرط في متن العقد و إلّا فلا، قاله فخر المحققين.

و وجه قول العلامة و ولده الجمع بين القولين المتقدّمين.

فرعان (أ) لو انتسب إلى صناعة، هل يكون الحكم فيه كالقبيلة؟ قال ابن الجنيد:

نعم [1].

(ب) هل هذا الحكم مشترك بين الرجل و المرأة؟ نص عليه أبو علي [2] و تبعه ابن حمزة [3] و لم يتعرّض لها الباقون.

قال طاب ثراه: إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم انها كانت زنت، فليس له الفسخ، و لا الرجوع على الولي بالمهر، و في رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، و يرجع به على الوليّ، و ان شاء تركها.

أقول: العلم الحاصل للزوج قد يكون سببه التواتر، أو المشاهدة، أو قول

[2] المختلف: في العيوب و التدليس ص 4 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: و لو نسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة و لم يكن كذلك كان النكاح منفسخا ان لم يرضه الآخر إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص 311 س 18 قال: و ما يعمّهما (أي الرجل و المرأة) إلى قوله: و انتساب إلى قبيلة معيّنة، أو أب بعينه و قد بان بخلاف ذلك.