..........

تفريع قد بيّنا أنه إذا ملك أختين و وطأ واحدة حرمت الأخرى، فمع إبقائها في ملكه، المحرّم، الثانية خاصة دون الاولى، لسبق الحلّ إليها، و لو أخرج الأولى حلّت الأخرى، و يشترط في الإخراج أن يكون محرّما للوطء تحريما لا يقدر على رفعه، فلا تكفي الإجارة، و لا الرهن، لعدم زوال الملك، و تمكنه من الوطء بالفك، أو الإذن المرتهن لا عروض التحريم بالصوم، و الإحرام، و الحيض، و تحريمها باليمين، و الردّة، و العدّة من وطء الغير بشبهة، و يكفي بيع بعضها، لحصول التحريم به.

و هنا مسائل (أ) هل يكفي التحريم بالتزويج و الكتابة؟ قال في التذكرة: نعم، لأنه تحريم

[2] المختلف: كتاب النكاح ص 79 س 2 قال: أمّا مع الجهل فلا يحرم عليه الاولى للأصل و لان الجهل عذر إلخ.