[الفصل الثاني في أولياء العقد]

الفصل الثاني في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و إن علا، و الوصيّ، و المولى، و الحاكم، و ولاية الأب و الجدّ ثابتة على الصغيرة و لو ذهبت

(المقام الثالث) الحكم يتعلق بالموطوءة بالعقد دائما و منقطعا، و لو كان لشبهة قال في الخلاف: الحكم كذلك [1] و قال ابن إدريس: لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة [2]، و في المكرهة يجب الدية دون المهر قاله في الخلاف [3] و أوجبه ابن إدريس [4] و أما النفقة فيسقط عند ابن إدريس، و يلزم الشيخ وجوب الإنفاق لأنه أبلغ من الشبهة لتغليظ العقوبة في الإكراه، و أمّا الدية فيجب في الجميع، أعني الزوجة و الأجنبية بشبهة، و مكرهة و مطاوعة، لأنه إتلاف منفعة، و ليس لازما للوطء حتى يسقط بالإذن فيه، فيجب ديته لأنه جناية، و سيجي‌ء باقي أحكام المسألة في باب الديات.

[2] لم أظفر عليه في السرائر: و في المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 25 ما لفظه (و قال ابن إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة، و قوله: لا مهر لها مع الإكراه غير واضح، لأنا نجمع عليه الأمرين الدية و المهر، لأنها ليست بغيا، و النهى انما هو عن مهر البغي).

[3] تقدم عند نقل عبارة الخلاف آنفا.

[4] لم أظفر عليه في السرائر: و في المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 25 ما لفظه (و قال ابن إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة، و قوله: لا مهر لها مع الإكراه غير واضح، لأنا نجمع عليه الأمرين الدية و المهر، لأنها ليست بغيا، و النهى انما هو عن مهر البغي).