و لو أوصى بواجب و غيره، اخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث، و لو حصر الجميع في الثلث بدأ بالواجب و لو اوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدأ بالأوّل فالأول حتى يستوفي الثلث و بطل ما زاد، و إن جمع أخرجت من الثلث و وزّع النقص (1) و إذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد و المشترك.

و أمّا الثاني: فلأنّ على المريض و الميت من الثلث إنما هو ما يصادف المال الموجود، و هذا ليس بموجود، و لهذا لا يمنع المريض من قبول هبة أبيه و ينعتق عليه حين ملكه، و ان لم يملك غيره، لعدم التفويت على الورثة.

و إنما طولنا الكلام في هذه المسألة، لأنها موضوع اشتباه.

قال طاب ثراه: و لو اوصى بأشياء تطوعا، فإن رتّبه بدأ بالأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث و بطل ما زاد، و ان جمع أخرجت من الثلث و وزّع النقص.

أقول: معنى الترتيب هنا أن يذكروا واحدا بعد واحد بحرف العطف، و ان لم يكن الحرف مقتضيا للترتيب كالفاء و ثمَّ، بل الواو أيضا مرتب و ان لم يقتضي الترتيب، عند محققي الأصوليين. و معنى الجمع أن يقول: رقابا، أو أعتقوا عبيدي، أو أعطوا كلّ واحد من فلان و فلان كذا، أو أعطوا الجماعة الفلانية كذا و كذا دينارا يقسمونها بينهم.

لأنّ حمران سأل الباقر عليه السّلام عن رجل أوصى عند موته: أعتقوا فلانا و فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمر بعتقهم؟ قال ينظر الى الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر الى ثلثه،