الرابع: في الأوصياء

و يعتبر التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه انها لا تعتبر، أمّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته. (1)

احتجّ العلامة بأن الوصية عقد تفتقر إلى إيجاب و قبول، و قد بينا ان القبول المنعقد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ العبرة به [2] و يؤيده ما رواه أبو بصير و محمّد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشي‌ء [2] و مثلها رواية منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السّلام [3] و أجاب عما تمسك به المفيد: بأنّ محمّد بن قيس مجهول، و ما تمسك هو به أصحّ طريقا، و خيار العيب حق استقرّ للموروث فانتقل الى وارثه بخلاف القبول الذي هو جزء السبب، فهو كقبول البيع، و الأول هو المشهور بين الأصحاب و عليه فخر المحققين [5].

قال طاب ثراه: و يعتبر التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردّد، أشبهه أنها لا تعتبر، امّا لو أوصى الى عدل ففسق بطلت وصيته.

أقول: هنا مسألتان:

[5] الإيضاح: ج 2، في الوصايا ص 471 س 7 قال: و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية هذه عبارة القواعد، و لم يعلق عليه شيئا في الإيضاح.

[2] الاستبصار: ج 4 كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص 138 الحديث 4.

[3] الاستبصار: ج 4 كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص 138 الحديث 5.