..........

(الثالثة) محلّ الشركة قد يكون حقا كالقصاص، و الشفعة، و حدّ القذف، و خيار الرد بالعيب، و خيار الشرط، و حق الرهن، و حدّ المرافق في الطرقات، و مرافق الدار، و الصنعة، و الشرب، و البئر، و العين، و تعيين المجهول في الوصية. و قد يكون مالا، و قد يكون منفعة، كما لو اشتريا دارا إشاعة.

(الرابعة) أقسام الشركة أربعة:

(أ) شركة العنان، و هي شركة الأموال، مأخوذة من عنان الدابة، لاستواء الشريكين في ولاية التصرف و الفسخ كاستواء طرفي العنان، و سمّيت بذلك؟

لأنّهما متساويان و يتصرّفان فيها بالسوية، فهما كالفارسين إذا سيّرا دابتيهما و تساويا في ذلك، فإنّ عنانيهما في حال السير سواء، و قال الفراهي: مشتقة من عنّ الشي‌ء إذا عرض، يقال: عنّت له حاجة، إذا عرضت، فسمّيت الشركة بذلك، لأنّ كل واحد منهما قد عنّ له أن يشارك صاحبه، أي عرض له، و قيل: اشقاقها من المعارضة، يقال: عاينت فلانا، إذا عارضته بمثل ماله و فعاله، و كلّ واحد من الشريكين أخرج في معارضة صاحبه بماله و تصرفه مثل ما أخرجه، فسمّيت بذلك شركة العنان، و استصلحه الشيخ على الأولين [1].

(ب) شركة الأبدان، و هي عقد لفظي يدلّ على تراضيهما و اتفاقهما على اشتراكهما في كسب الأعمال التي يصدر عنهما على قدر الشرط، كإنفاق الدلالين و الحمالين و أرباب الصنائع على الاشتراك في الحاصل، فرأس المال هنا الاعمال،

بالميراث، بالعقد، بالحيازة، الى أن قال: و أما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف و.

فعلى هذا دخلت في شركة الأعيان.