و كذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته و ان وجده، و جاز له المرابطة أو وجبت. (1)

قال طاب ثراه: و كذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه اعادته و ان وجده، و جاز له المرابطة أو وجبت.

أقول: المسألة متفرعة على المسألة السابقة. و توضيحها أنّ من أخذ من غيره شيئا ليرابط به وجب صرفه فيما عيّنه لما قلناه. و قال الشيخ في النهاية: و من أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الامام فليرده عليه و لا يلزمه الوفاء به، فان لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به و لزمته المرابطة [2] و تبعه القاضي [3] و قال في المبسوط: يرده عليه فان لم يجده فعلى ورثته، فان لم يجد له ورثة لزمه الوفاء به، و ان كان في حال تمكّن الامام لزمه الوفاء به على كل حال [4]. و قال ابن إدريس: يجب على الأجير القيام به سواء كان الإمام ظاهرا أو لا، و سواء وجد

[3] المهذب: ج 1 باب سيرة الحرب و ما يفعل قبل القتال ص 303 س 13 قال: فان نذر ذلك في حال استتاره إلخ.

[4] المبسوط: ج 2 في فرض الجهاد و من يجب عليه ص 9 س 3 قال: و يردّ عليه ما أخذه منه إلخ.