وإذا أعتق عبده عن دين [١] وكان عليه عتق رقبة واجبة لم يكن مجزئا عنه.

وإذا بلغ الغلام عشر سنين ، جاز عتقه وصدقة إذا كان على وجه المعروف.

وإذا كان له مملوك ، وكان يقوم بأحواله ويحسن اليه ، فأراد البيع ، [٢] كان سيده مخيرا في ذلك ، ولم يجب عليه بيعه.

وإذا اوصى بعتق رقبة غير معينة ، جاز له ان يعتق رقبة ، ذكرا كان أو أنثى.

وإذا كان عبد بين ثلاثة : لواحد منهم نصفه ، والأخر سدسه ، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكيهما معا في وقت واحد ، اشتريا نصيب الثالث ، وكان عليهما قيمة الثلث بينهما ، [٣] لقول النبي 9 ـ [٤] من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم العبد قيمة العدل ، فاعطى شركائه حصصهم ، وعتق العبد ، فعلق الضمان بأن أعتق شركا له من عبد ، وقد اشتركا [٥] في هذا المعنى ، فكانا سواء في الضمان.

وقد ذكرنا فيما تقدم ان من ملك أحد أبويه أو من لا يجوز عليه نكاحه من أقاربه انعتق عليه في الحال ، ولم يلحق بذلك ما يتعلق به [٦] ، لان ذلك الموضع اقتضى