على هذه الصفة لم يصح البيع لان العقد وقع على شي‌ء بعينه فاذا لم يصح فيه كان ثبوته في بدله يفتقر الى استئناف عقد مجدد.

ويجوز ان يبتاع الإنسان شيئا ويشترط تسليمه الى المشتري بعد مدة مثل شهر ، أو أكثر منه.

وإذا باع إنسان عينا حاضرة بعين حاضرة أو بدين في الذمة كان البيع صحيحا

وإذا كان الثوب على آلة النساج وقد نسج بعضه فباعه على ان ينسج ما بقي منه ويدفعه اليه لم يصح بيعه ، لان ما شاهده من المنسوخ ، البيع فيه لازم من غير خيار الرؤية ، وما لم يشاهده مما لم [١] يتمم نسجه يقف الأمر فيه على خيار الرؤية وهذا فاسد لأنه شي‌ء واحد يجتمع فيه خيار الرؤية وانتفائها وذلك باطل لا شبهة فيه.

وإذا ابتاع إنسان شيئا قد شاهده قبل العقد ولم يره في حال العقد كان ذلك جائزا ، فإن كان هذا المبيع من الأشياء التي لا يسرع التلف والهلاك إليها ولا يتغير في العادة مثل النحاس والصفر والأراضي وما جرى مجرى ذلك كان البيع صحيحا إذا شاهده على صفة لم يتغير عنها ، وان وجده قد تغير عن صفته كان له رده على البائع.

وان اختلفا في ذلك كان القول قول المبتاع مع يمينه.

وان كان مما يسرع اليه التلف مثل الفاكهة والبقول والخضر وما جرى مجرى ذلك فإنه ان كان ابتاعه بعده بزمان يعلم انه قد تلف فيه ، مثل ان يراه ويبتاعه بعد ذلك بشهرين أو ثلاثة ، كان البيع فاسدا ، وان كان ابتاعه بعد مدة ـ يجوز ان يكون تالفا فيها وغير تالف ـ كان البيع صحيحا إذا رآه على الصفة لم يتغير عنها ، وكذلك الحكم فيما قد يتلف ولا يتلف مثل الحيوان وما جرى مجرى ذلك.

« باب خيار المتبائعين وما يدخل فيه الخيار وما لا يدخل من العقود »

بيع الخيار ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، أولها خيار المجلس وهو ان ينعقد بين