تسويتهم في درجة الإثم والعقوبة وبناء على أن الظلم مطلقا من الكبائر كما يستظهر من بعض الروايات ولو قيل بامتناع كونهم في درجة واحدة ، ضرورة أن القتل أعظم من الرضا به والإعانة عليه ، لصار ذلك قرينة علي بناء الكلام على المبالغة كقوله :
" شارب الخمر كعابد وثن [1] وقد تقدم أن المبالغة إنما تحسن وتصح إن كان المورد معصية عظيمة كبيرة ، ولو كانت صغيرة لا تصح المبالغة فيها ، فالتسوية بينها مبالغة :
دليل على كونهما من الكبائر .
نعم يمكن أن يقال : إنه بعد حكم العقل بعدم التسوية بينهم كما يمكن أن يجعل الكلام مبنيا علي المبالغة يمكن أن يقال : إن المراد بها شركتهم في أصل الإثم لا في درجته ، وبعبارة أخرى يكون في مقام بيان أصل الشركة لا كيفية الاشتراك والتسوية فلا تدل إلا على أن المعين له يكون عاصيا ، فاستظهار الاحتمال الأول الدال على المقصود مشكل ، كما يشكل استفادة حرمة الإعانة في غير ظلمه منها ، وجه الاستفادة أن الضمير في قوله : والمعين له ، يرجع إلى العامل ويكون مقتضى الاطلاق عدم جواز إعانة العامل سواء في ظلمه أم لا .
( وفيه ) أن الظاهر منه ولو لأجل مقارنته للراضي به الراجع ضميره إلى الظلم وبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أن المراد به المعين له في ظلمه ، مضافا إلى أن الاطلاق فيه ممنوع لأنه في مقام بيان التسوية أو الاشتراك بين الثلاثة لا في مقام بيان حكم المعين له فلا اطلاق فيه .
وبرواية الصدوق [2] بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث " قال : من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة ونار جهنم وبئس المصير " ونحوها عنه صلى الله عليه وآله في حديث المناهي [3] ، بدعوى أن الظاهر من قوله :
" من تولى خصومة ظالم " أن من قام بأمر خصومته بأن يقبل وكالته في تلك الخصومة

[1] المستدرك - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 5 - من أبواب الأشربة المحرمة
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به .
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .