وهي أن اختلاق الكذب مقصورة على الذين لا يؤمنون بآيات الله من غير اختصاص بالكذب على الله تعالى ويؤكد التعميم قوله : وأولئك هم الكاذبون ، لظهوره في أن الكاذب مقصور على غير المؤمن وأن غير المؤمنين بآيات الله هم الكاذبون منحصرا ، فيظهر منه أن الكذب مطلقا من خواص غير المؤمن ، ولما كان في مقام تعظيم الكذب وتكبيره ولو بدعوى أن الكاذبين غير المؤمنين يفهم منه أنه عظيمة كبيرة وإلا لما صحت الدعوى .
وهنا احتمال آخر فيها وهو أنها بصدد رد القائلين وانشاء ذمهم لا الاخبار بأمر واقعي حتى يحتاج في تصحيحها إلى التأول والدعوى نظير ما نسب إلى زينب الكبرى ( ع ) في جواب عبيد الله لعنه الله حيث قال الحمد لله ( الخ ) " قالت : إنما يفتضح الفاجر وهو غيرنا فإنه ظاهر في انشاء الذم لا الاخبار عن واقعة ونظير قولك في رد من قال لك :
أنت بخيل : إن البخيل من يأكل مال الناس فإن ذلك رد قوله بانشاء ذم بالجملة الخبرية لا الاخبار بأن آكل مال الناس بخيل فيكون المقصود من قوله : إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون رد قولهم بانشاء ذم لهم .
وهنا احتمال ثالث وهو أن الآية بصدد ردهم بجملة اخبارية وهي أن الذين يقولون : بأنك مفتر ويقولون : يعلمه بشرهم يفترون الكذب في انتساب الافتراء ، إليك وإنهم الكاذبون ، ولا يبعد أن يكون الاحتمال الثاني أقرب إلى الذوق في المقام .
ثم إنه لو سلم رجحان الاحتمال الأول ولو بضميمة الروايتين المتقدمتين ، يكون في دلالتها على حرمة الكذب مجال مناقشة لامكان أن يكون المراد بدعوى قصر الكذب على غير المؤمن ونفي اتصاف المؤمنين به هو أن الكذب لما كان صفة خبيثة دنية يناسب أرذال الناس والمؤمن شريف كامل لا يناسب صدوره منه فسلب الصفة عنه ليس لكونه معصية كبيرة بل لكونه صفة ردية قبيحة قذرة لا تناسب مقام المؤمن وعليه لا تدل على كونه محرما نظير قوله : المؤمن لا يخلف الوعد ، وإنه لفي شغل عن اللهو والمؤمنون عن اللغو معرضون إلى غير ذلك .