من الكبائر ، والثانية ضعيفة بلا اشكال ، وقد حاول بعضهم تحسين الأولى أو تصحيحها بأن للصدوق إلى الفضل ثلاث طرق منها عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان ، وهو طريق حسن بل صحيح ، لأن الصدوق روى في كتاب عيون الأخبار روايته من ثلاث طرق وقال عقيب ذلك : وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عندي أصح وهو توثيق رجال السند سيما عبد الواحد ، ويؤيده تصحيح العلامة رواية هو في سندها ، وتبعه الشهيد الثاني محتجا بذلك وبكونه من المشايخ الذين ينقل عنهم الصدوق بغير واسطة مع تكرر ذلك الظاهر منه الاعتماد عليه .
( وفيه ) أن قول الصدوق راجع إلى متن الرواية ، فإنها بطريقها الآخر مشتملة على بعض الزيادات المخالف للمذهب كمعصية الأنبياء وغير ذلك ، مع أن تصحيح السند بهذا الاصطلاح لعله غير معهود عند الصدوق وأمثاله ، وتصحيح العلامة لعله لقرائن دالة على صحة المتن ولهذا حكى عن مختلفه تارة بأنه لا يحضرني حال عبد الواحد بن عبدوس ، وأخرى إن ثبت وثاقته صار الخبر صحيحا ، ومعه لا يمكن الاعتماد على تصحيحه ، وتكرر نقل الصدوق وترضيه لا يفيد أن شيئا يمكن الاتكال عليه ، وعلي بن محمد بن قتيبة أيضا لا يخلو من كلام ، وإن قال النجاشي : اعتمد عليه الكشي ، وأنه فاضل .
وأما الطريق الآخر ففيه جعفر بن نعيم الشاذاني ، ولم يرد فيه شئ إلا ترضى الصدوق عليه ، وهو غير كاف في الاعتماد عليه ، وأما المحكي عن الصدوق بأني لم أذكر في مصنفاتي إلا ما صححه شيخي ابن الوليد فإن كان المراد تصحيح السند فيوجب ذلك الاشكال في تصحيحات ابن الوليد ، ضرورة اشتمال مصنفاته على روايات ضعاف إلى ما شاء الله وإن كان المراد تصحيح المتن فهو غير مفيد لنا ، والطريق الثالث ضعيف لقنبر بن علي بن شاذان وأبيه .
ثم إنه يمكن الاشكال في اطلاقهما بأن يقال : إنهما بصدد بيان عد الكبائر لا بيان حال كل كبيرة ، وبعبارة أخرى أنهما بصدد بيان العد لا المعدود حتى يؤخذ