موافق للواقع ، واخباره مخالف له ولاعتقاده ، فلا يكون اخباره صادقا لمخالفته لهما ولا كاذبا لأن موصوفية الكلام بالكذب على هذا المبنى ثانيا وبواسطة الادراك النفساني المخالف للواقع ، وليس الأمر كذلك ههنا " فتدبر " .
أو كان مراده من الحكم ايقاع المتكلم وجعله الخبر للمبتدأ وفيه أن هذا فعل المتكلم وليس له محكي يطابقه أو لا يطابقه .
أو كان مراده منه النسبة الحكمية وهو مع كونه خلاف ظاهرهم مقدوح فيه .
بأن النسبة الحكمية التصورية ليس لها واقع محكي يطابقها ولا يطابقها ، و التصديقية منها عين الخبر ، فإنه ليس إلا ما يحكى عن كون هذا ذاك أو هذا لذاك .
ولو كان مراده منه الحكم بالوقوع أو اللاوقوع . يرد عليه مضافا إلى ما تقدم :
أن الحكم الكذائي مجردا عن متعلقه لا يتصف بالصدق والكذب بل لا تحقق له ، وباعتبار متعلقه يتصف ثانيا وبالعرض بهما لما عرفت من أن الجملة الخبرية تدل على مفادها ولو لم يصدر من متكلم شاعر ، فالحكم بالوقوع واللاوقوع لا دخالة له لاتصافها بهما ثم إن الظاهر أن الكذب لا يتقوم بالقول واللفظ بمعنى كونه قولا خارجا من الفم معتمدا على المخارج مخالفا مضمونه للواقع حتى لا تكون الإشارة والكتابة ، بل المبالغات والكنايات والمجازات كذبا ، فإن الإشارة والكتابة ليستا ألفاظا ، بل الأولى فعل والثانية نقش حاك عن الواقع .
وفي المبالغات وتاليتيها لم تستعمل الألفاظ في المعاني التي يراد الاخبار بها جدا ، وليست من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له حتى المجازات على ما هو التحقيق من أنها من قبيل الحقائق الادعائية ، لا كما ذكره السكاكي في الاستعارة بل باستعمال اللفظ في معناه الموضوع له وتطبيق المعنى على المراد الجدي ادعاء ففي مثل " زيد أسد " استعمل لفظ الأسد في معناه ، وادعى أن زيدا مصداق لماهية الأسد ، فعليه لا يكون قوله ذلك مع عدم شجاعة زيد كذبا ، أما بالنسبة إلى المفاد الاستعمالي فلعدم تعلق الإرادة الجدية به وسيأتي اعتباره في الصدق والكذب لا الجد مقابل الهزل