بأقرب ما يمكن التخلص كالمتوسط في الأرض المغصوبة وذلك بحكم العقل .
< فهرس الموضوعات > في وجوب الايصال إلى صاحبه < / فهرس الموضوعات > وأما التشبث بأدلة وجوب رد الأمانات ( فغير سديد ) ، لأن المورد ليس من قبيل الأمانات ، بل من الغصب أو نظيره إلا أن يدعى الأولوية وهي غير ظاهرة ، فالدليل عليه ما عرفت .
ويدل عليه في الغاصب صحيحة الحذاء [1] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه " ، و نحوها مرسلة رواية أخرى [2] وعن النبي صلى الله عليه وآله [3] " من أخذ عصا أخيه فليردها " .
والصحيحة تدل على وجوب الرد فورا ، ولو كان وجوبا عقليا للتخلص عن غضب الله ، والظاهر من الرد الإيصال إلى صاحبه وايقاعه تحت سلطانه ويده ولا يكفي مجرد التخلية بينه وبين صاحبه ، وهو موافق لحكم العرف والعقلاء بخلاف باب الوديعة حيث إن ارتكاز العقلاء والمناسبات تقتضي صرف ظواهر الأدلة لو دلت على وجوب الرد كما عليه الفقهاء أيضا ، وما ذكرناه مناسب لآخذ الغاصب بأشق الأحوال بل الظاهر لزوم الرد والايصال وإن كان ضرريا أو حرجيا ، لما ذكر من أخذه بالأشق ، ولانصراف دليلهما عنه .
وهل المأخوذ بغير عدوان وغصب وإن كان على وجه الضمان كالأخذ مع الجهل أو الجبر يلحق بالغصب أو بالوديعة فلا يجب إلا التخلية ، الأقرب الحاقة بالغصب في وجوب ايصاله إلى صاحبه والتخلص عنه بأقرب الطرق ، لعدم حل الأموال إلا بطيب نفس صاحبها ( نعم ) لو كان الإيصال حرجيا يمكن رفعه بدليله .
< فهرس الموضوعات > في جوب الفحص عن المالك وعدمه < / فهرس الموضوعات > ثم لو كان المالك مجهولا فهل يجب الفحص عنه أو لا ، اختار الشيخ الأعظم الثاني تمسكا باطلاق جملة من الروايات كرواية علي بن أبي حمزة [4] " قال كان لي صديق

[1] الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 78 - من أبواب جهاد النفس .
[2] المستدرك - كتاب الغصب - الباب 1 .
[3] المستدرك - كتاب الغصب - الباب 1 .
[4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني وفي سندها إبراهيم بن إسحاق وهو مشترك ولعله الأحمري الضعيف