بما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله مع انحصار الوجه بالمتجر كما صنعه ابن حمزه [1] وللمكروه بالصرف ونحوه ، وللمحظور بأقسام ، عد منها ما لا ينتفع به ، كالحشرات ونحوها ، < فهرس الموضوعات > الاشكال على تقسيم المحققين للمكاسب < / فهرس الموضوعات > والظاهر منه أن الأقسام للتجارة ، وأن الأحكام الخمسة هي التكليفية لا مع الوضعية فيرد عليه أولا بأن ما عد واجبا غير وجيه ، لأن التجارة لا تصير واجبة شرعا ولو كان الطريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها ، لما حقق في محله من عدم وجوب ما يتوقف عليه الواجب حتى المقدمات الوجودية ، وعلى فرض وجوب ما يتوقف عليه ، يتعلق الوجوب بعنوان آخر غير عنوان ذوات الموقوف عليها ( وما ربما يقال ) إنها صارت واجبة بالعرض ( ليس وجيها ) والتفصيل يطلب من مظانه .
وثانيا أن الحرمة في كثير مما ذكره غير ثابتة أو ثابتة العدم ، كالتجارة بما لا ينتفع به ، فإنها من حيث هي تجارة ونقل وانتقال ليست محرمة : والتصرف في مال الغير بعد بطلان المعاملة وإن كان محرما لكنه غير مربوط بالتجارة ، وكذا التجارة بالأعيان النجسة غير ثابتة الحرمة على ما يأتي الكلام فيها انشاء الله .
وثالثا أن المقسم في التجارة الواجبة والمستحبة والمكروهة هو الكسب المنتهي إلى النقل والانتقال العقلائي الممضي ، أعني النقل والانتقال الواقعي الذي يوصل المكلف إلى حفظ النظام مثلا ، بناء على ما هو التحقيق من وجوب المقدمة الموصلة لا المطلقة : على فرض تسليم وجوب المقدمة : وفي المحرمة لو كان كذلك يلزم صحة المعاملة وهي خلاف الواقع المسلم عندهم ، فلا بد وأن يكون المراد فيها المعاملة العقلائية التي زعم العقلاء النقل فيها ، فلا يكون المقسم واحدا : إلا أن يقال : إن المقسم نفس طبيعة المعاملة الجامعة بين الصحيحة والفاسدة ، وحيثية الإيصال من خصوصيات القسم ، < فهرس الموضوعات > المراد من المكسب المحرم < / فهرس الموضوعات > ثم إن المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية ، أي انشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل والانتقال ، لا النقل والانتقال ، ولا هو بقصد ترتب الأثر ، ولا تبديل المال

[1] راجع كتاب البيوع من الوسيلة