لم يكن غيبة ، وحكى الشيخ عن بعض من قارب عصره وهو النراقي الأول ظاهرا [1] أن الاجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكرهه لو سمعه وأنت خبير بأن تلك التعاريف أيضا مختلفة لا ترجع إلى أمر واحد .
والظاهر أن كلمات الفقهاء بل اللغويين غالبا مشوبة بمضامين الأخبار و مستفادة منها ، ويشهد له ما في المجمع فإنه بعد تعريفه بما في الصحاح قال : وتصديق ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ثم حكى قوله : أتدرون ما الغيبة ( الخ ) . فيشكل الاستناد إليها في تشخيص اللغة والعرف الساذج مع أن اختلافها بما ترى يمنع عن الاستناد إلى شئ منها ، فالأولى عطف النظر إلى ما يستفاد من أدلة الباب من تشخيص القيود المعتبرة في الموضوع المورد لتعلق الحرمة عليه ، أو ما يمكن الاستناد إليه من فهم العرف والعقلاء في مفهومها .
ولا شبهة في أن بعض القيود المأخوذة في الأخبار شرعية كاعتبار الأخوة الايمانية بين المغتابين كما هو المذكور في جميع الروايات التي بصدد بيان حدها وحقيقتها ، وتحتمل شرعية بعض آخر أيضا كاعتبار تحقق العيب فيه مقابل البهتان ، فإن الظاهر عدم اعتباره في معناه اللغوي والعرفي كما هو ظاهر كلام المصباح حيث قال : وإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت ، وظاهر كلام الطبرسي المتقدم ، والتعريف المحكي عن الشهيد الذي نسبه إلى المشهور ، وكذا تعريفه الآخر ، والظاهر منه حصر معنى الغيبة لدى الفقهاء بهما ، وأن عدم هذا القيد مفروغ عنه لديهم بل لدى غيرهم : وظاهر معقد الاجماع المتقدم ، وظاهر عنوان الوسائل حيث قال :
باب تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا [2] بل لعله ظاهر جملة من كلمات اللغوي مثل الجوهري والطريحي فإن قوله والاسم الغيبة وهو أن يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه : ظاهر في كونه بصدد بيان ماهية الغيبة ، فبعد بيان ماهيتها بذلك وبقوله قبله اغتابه اغتيابا : إذا وقع فيه قسمها إلى قسمين قسم يقال له الغيبة ، وقسم يقال

[1] في المسألة الرابعة عشر - من النوع الرابع - في حرمة الغيبة .
[2] الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .