فيه أو مساوقته له ، فيجعل صغرى لكبرى حرمة كل باطل ، فينتج حرمة مطلق اللهو ، أما الصغرى فتدل عليها رواية عبد الله بن المغيرة [1] رفعها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، و رميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته فإنهن حق ، والمستفاد منها مضافا إلى أن كل لهو باطل ما عدا الثلاث : إن أمثال المستثنى مما لها غاية عقلائية داخلة في اللهو ، وأن اللهو الحق منحصر في الثلاث .
وموثقة عبد الأعلى [2] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال : جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم فقال : كذبوا إن الله يقول وما خلقنا السماوات ( الخ ) .
بتقريب أن أبا عبد الله عليه السلام استدل على بطلان زعمهم بالآيات الكريمة ، ولا يتم الاستدلال إلا باندراج الغناء في اللهو اندراج اللهو في الباطل الذي أزهقه الله بالحق ودمغه فلو كان اللهو مرخصا فيه وكان حقا ، أو كان على قسمين منها ما رخص فيه لم ينتج المطلوب فلا بد في تمامية الاستدلال أن يكون كل غناء لهوا وكل لهو باطلا لينتج أن كل غناء باطل ، ثم جعل النتيجة صغرى لكبرى هي كل باطل مزهق مدموغ ممنوع فينتج كل غناء ممنوع بحكم الله تعالى فأنتج منه : أنه كيف رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ما منعه تعالى .
فتحصل منه مساوقة اللهو للباطل ، أو اندراجه فيه كما ظهرت كيفية دلالتها على حرمة الباطل أيضا . ورواية محمد بن أبي عباد [3] وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ قال : سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال : لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو أما سمعت الله يقول : وإذا مروا باللغو مروا كراما . وظاهرها أن السماع منطبق عليه العناوين الثلاثة وإن لم يظهر منها مساوقة العناوين ، ( نعم ) لا تخلو

[1] الوسائل - كتاب السبق والرماية - الباب 1 - مرفوعة ومجهولة بعمران بن موسى
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به .
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به - مجهولة بحسين بن أحمد وغيره .