وقد مر أن الأقرب في وجه الاندراج أن يقال : إن إضافة القول إلى الزور تارة تكون باعتبار بطلان مقوله ، وأخرى باعتبار بطلان كيفية الصوت أو الصوت بالكيفية الباطلة ، ولولا قرينية الروايات لكانت الآية وكذا الآية الأخرى ظاهرة في الاعتبار الأول ، لكن بعد قيام القرينة يكون مفادها أعم فيكون معنى الآية والعلم عنده تعالى يجب الاجتناب عن قول هو زور بمقوله أو بعارضه الذي هو صوت باطل ، فاندراج الغناء فيه من قبيل اندراج مصاديق العناوين فيها ، فالحكم متعلق بالصوت الزور والصوت اللهوي فيندرج فيه سائر الأصوات اللهوية ، ويؤيده ما أرسل في مجمع البحرين [1] قال : وروي أنه يدخل في الزور الغناء وسائر الأقوال الملهية إلا أن يناقش فيه بأن غاية ما تدل الروايات اندراج الغناء في الآية ، ولم يظهر منها كيفيته ولا يكون الاندراج بالنحو المذكور للظهور المستند إلى الكلام ولو بمؤنة الاخبار ، لعدم قرينيتها لكيفية الاندراج ، فيمكن أن يكون ذلك بنحو من الكناية أو غيرها من أنحاء الدلالات الخفية التي لا يعلمها إلا المخاطب بالكتاب العزيز وأهل بيته الخاص به وبالجملة لم يظهر من الروايات أن اندراج الغناء في الآيتين بعنوان اللهو من حيث الصوت حتى يشمل سائر الأصوات اللهوية والحاصل أنه ليس نحو الاندراج بما تقدم إلا مظنونا بالظن الخارجي الغير الحجة ، لا المستند إلى الظهور ولو بقرينة ، ولم يقم دليل على نحو الاندراج .
ويمكن الاستدلال على حرمتها بما دل على حرمة مطلق اللهو كما هي ظاهر جملة من الفقهاء ، كالمحكي عن المبسوط والسرائر والمعتبر والقواعد والمختلف وغيرها وإن كان ظاهر جمع آخر خلافها ، ففي المقنع [2] والهداية [3] والفقه الرضوي [4] ومحكي الغنية [5] عطف سفر الصيد على سفر المعصية ( بأو ) الظاهر في مغاير تهما ،

[1] في لغت ( زور )
[2] باب 15 - الصلاة في السفر من أبواب الصلاة .
[3] باب 53 - صلاة المسافر من أبواب الصلاة .
[4] باب صلاة المسافر والمريض .
[5] راجع مفتاح الكرامة - كتاب الصلاة - في صلاة المسافر .