ليس بنفسه باطلا وزورا ، وإنما أطلق عليه باعتبار تحسين الغناء ، فيقع الكلام في كيفية إرادة الكلام الباطل باعتبار مدلوله والغناء الذي صوت أو كيفيته بكلام واحد وكذا كيفية إرادة قول القائل أحسنت من قول الزور ، هل هي من قبيل المجاز اللغوي المشهور مع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد أي في معنى حقيقي ومجازي بعلاقة كعلاقة الحال والمحل أو من قبيل الحقيقة الادعائية على ما سلكناه في المجازات تبعا لبعض مشايخنا رحمه الله [1] بمعنى استعمال قول الزور في معناه ، وادعاء أن الغناء منه ، وكذا قول القائل للمغني أحسنت ، أو من قبيل اطلاق قول الزور وإرادة مطلق الباطل بنحو من الادعاء حتى يدخل فيه المزامير والمعازف وغيرهما .
أو أراد من قول الزور القول المشتمل على الباطل مدلولا وعلى الغناء جميعا حتى لا تدل الآية ولا الروايات المفسرة لها على حرمة الغناء بنفسه .
أو أراد بقول الزور القول المشتمل على الباطل ، إما نحو اشتمال الكلام على مدلوله ، أو نحو اشتمال الموصوف على صفته وإضافة القول إلى الزور لاتحاده معه اتحاد الصفة مع الموصوف ، فالقول زور باعتبار اشتمال مدلوله على لباطل وزور باعتبار صفته ، وهو الصوت الخاص ، فيكون الغناء مستقلا محكوما بوجوب الاجتناب ، والكلام المشتمل على الباطل بحسب مدلوله أيضا محكوم به ، ولعل هذا الاحتمال الأخير أو ما يرجع إليه مما تقدم أقرب الاحتمالات إلى ظواهر الأخبار المفسرة كما اختاره بعض المدققين ، لأن الظاهر منها أن قول الزور هو الغناء أو هو من قول الزور ، ومع قيام القرينة العقلية بأنه ليس من مقولة القول يدور الأسر بين رفع اليد عن ظاهر جميع الأخبار المفسرة الدالة على أن الغناء الذي هو صوت خاص هو قول الزور بتمام مصاديقه وحملها على قسم خاص متحقق مع كلام خاص مدلوله الباطل والزور كما احتمله الشيخ واختاره [2]

[1] وهو العلامة الشيخ محمد رضا الأصبهاني - راجع كتابه الموسوم بوقاية الأذهان
[2] في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به .