ثم إن الظاهر استفادة جهة أخرى من تلك الروايات غير أصيلة في البحث عنها في المقام وهي بطلان المعاملة ، لأن تحرم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحة و ايجاب الوفاء بالعقود فلازمه العرفي بطلانها وإن كان الثمن بعنوانه محرما ، مضافا إلى الاجماع على البطلان ، بل يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة في الإرشاد عليه كرواية دعائم الاسلام [1] عن أبي عبد الله عليه السلام : من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم ، لم يكن على صاحب الدابة شئ وإن تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد ، والكري على ذلك حرام : وعنه عليه السلام [2] وما كان محرما أصله منهي عنه لم يجز بيعه ولا شرائه . وعنه عليه السلام [3] عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة وقال هي ميتة .
وعن علي بن جعفر في قرب الإسناد [4] عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها قال :
لا ، ولو لبسها فلا يصل فيها . وفي جامع البزنطي كما عن السرائر [5] عن الرضا عليه السلام في أليات الأغنام قال : لا يأكلها ولا يبيعها . وفي مرسلة ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير [6] عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير و عليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه قال : لا .
وفي رواية يونس [7] أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه ) ولا يضربها لو فرض عدم العمل على الجزء الأول منها .

[1] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 32 - 2 - 5 من أبواب ما يكتسب به
[2] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 32 - 2 - 5 من أبواب ما يكتسب به
[3] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 32 - 2 - 5 من أبواب ما يكتسب به
[4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - 6 - 57 - من أبواب ما يكتسب به - الأولى مجهولة بعبد الله بن حسن ، والثانية صحيحة ، والثالثة مرسلة ، والرابعة لا يبعد حسنها
[5] تقدم آنفا تحت رقم 4 .
[6] تقدم آنفا تحت رقم 4 .
[7] تقدم آنفا تحت رقم 4 .