من كفاية ترهيب الله تعالى ونهيه في اللطف .
ثم إن العقل لا يفرق بين الرفع والدفع بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه ، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض سواء اشتغل به الفاعل أو هم بالاشتغال به وعلم بكونه بصدد وكان في معرض التحقق ، وما يدركه العقل قبحه هو هذا المقدار الذي ادعاه شيخنا الأنصاري لا التعجيز بنحو مطلق حتى يشمل مثل ترك التجارة والزراعة والنكاح إلى غير ذلك .
نعم الظاهر عدم الفرق بين إرادته الفعلية وما علم بتجددها بعد البيع سيما إذا كان البيع سببا له كما مر ، ولو بنينا على أن وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الاشكال في شمول الأدلة المدفع أيضا لو لم نقل بأن الواجب هو الدفع بل يرجع الرفع إليه حقيقة ، فإن النهي عبارة عن الزجر عن اتيان المنكر وهو لا يتعلق بالموجود إلا باعتبار ما لم يوجد ، فإن الزجر عن ايجاد الموجود محال عقلا و عرفا ، فاطلاق أدلة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقق واستمراره ، فلو علم من أحد إرادة ايجاد الحرام وهم به واشتغل بمقدماته مثلا : وجب نهيه عنه ، فإن المراد بالمنكر الذي يجب النهي عنه طبيعته لا وجوده ، بل لو فرض عدم اطلاق فيها من هذه الجهة وكان مصبها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به : لا شبهة في إلغاء العرف خصوصية التحقق بمناسبات الحكم والموضوع ، فهل ترى من نفسك أنه لو أخذ أحد كأس الخمر ليشربها بمرئى ومنظر من المسلم يجوز له التماسك عن النهي حتى يشرب جرعة منها ثم وجب عليه النهي ، وهل ترى عدم وجوب النهي عن المنكر في الدفعيات والوجودات الصرفة الدفعية ، ولعمري إن التشكيك فيه كالتشكيك في الواضحات .
ثم لو قلنا بوجوب دفع المنكر فتارة يكون بوجوده الساري منكرا كشرب الخمر وتخميرها ، وأخرى بصرف وجوده ، وعلى الأول تارة يكون المشتري مريدا لتخمير كل عنب يشتريه ، وأخرى لا يريد إلا تخمير مصداق واحد ، لا ينبغي الاشكال