الباب الجواز ، فإن قوله في صحيحة زرارة [1] عن أبي جعفر عليه السلام : وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك : ظاهر في أن المقصود عدم الأكل وجواز الانتفاع بساير الجهات ، وإنما خص الاستصباح بالذكر لمجرد المثال ، وأنه أوضح المنافع بعد الأكل ، بل المنافع الأخر غير معتد بها ، فاختصاصه بالذكر وإن وقع في روايات عديدة لكن ظاهر جعله مقابل الأكل في الصحيحة ورواية إسماعيل [2] حيث قال فيها : وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا :
أن سائر الانتفاعات غير الأكل جائز ، وإلا لقال : وأما غيره فلا ، بل المتفاهم من سائر الروايات أيضا ذلك لمساعدة أهل العرف مع إلغاء الخصوصية . فيمكن أن يقال :
إنه لو فرض اطلاق دليل على عدم جواز الانتفاع بالنجس لجاز تقييده بها ، فيقال بجواز الانتفاع في المتنجسات دون النجاسات .
القسم الثاني الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما ولو شأنا وهو على أنواع الأول ما لا تكون له منفعة مقصودة إلا الحرام وهو أمور :
منها هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام ، ويأتي فيها ما تقدم في القسم الأول من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعنوانها وعن حرمة ثمنها بعنوانه وعن بطلان المعاملة بها المترتب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة ( ثم ) إن المعاملة كالبيع مثلا قد تقع بها للغاية المحرمة كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطؤ عليها ، أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد ، وقد يبيع ممن يصدر منه الحرام كبيعها ممن يعبدها أو ممن يبيعها ممن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني ، وقد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتب الحرام عليها إما للعلم بأن المسلم المشتري لا يسلمها إلى الوثني ، أو لانقراض الطايفة التي تعبدها كما لو أخرج صنم من الحفريات عن الآثار القديمة البائدة الهالك أهلها وانقرضت الطايفة التي تعبدها ، وإنما يشتريها قوم لحفظ الآثار العتيقة كما تعلق به أغراض العقلاء أحيانا ، وإنما تشتريها

[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بمحمد بن خالد الطيالسي
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بمحمد بن خالد الطيالسي