وقال الصّادق عليه‌السلام : لا بأس أن يستأجر الرّجل الأرض ، ثمّ يؤاجرهابأكثر ممّا استأجرها ، إنّ هذا ليس كالحانوت ، إنّ فضل الحانوت والأجيرحرام [١].

ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها [٢] وأجّر ثلثها [٣] بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به [٤].

وسئل أبو عبد اللّه عليه‌السلام عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله ، ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله ، وعلى أربابه خراج ، فقال عليه‌السلام : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلاً [٥]وإن شاء تركه كما هو حتّى يكون سنبلاً ، وإلاّ فلا ينبغي له أن يتركه حتّى يكون سنبلاً [٦].

ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشّعير ( قبل أن يسنبل ) [٧] وهو حشيش ، إلاّ أن يشتريه للقصيل يعلفه [٨] الدّواب [٩] [١٠].