المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي

نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي جلد : 1 صفحه : 129

وجه الاباحة كما هو الحال في الضيف ، فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستطاعة بالبذل والاباحة .
الأمر الثاني : الظاهر ثبوت الاستطاعة بمطلق البذل ، ولا يعتبر فيه قيد وشرط آخر لظاهر الروايات . ونسب إلى بعضهم اعتبار كون البذل على وجه التمليك فلا يكفي مجرد الإباحة وجواز التصرف ، ولم يعلم وجهه فإن إطلاق النصوص يدفعه ، بل الاباحة أظهر دخولاً في إطلاق الروايات من التمليك ، فإن قوله : "فان عرض عليه الحجّ" أو قوله : "دعاه قوم أن يحجوه" [1] ظاهر في خصوص الاباحة .
ونسب إلى بعضهم القول باختصاص البذل بما إذا كان البذل واجباً عليه بنذر أو يمين ونحو ذلك ، فلو كان البذل غير واجب لا يجب الحجّ على المبذول له كما عن العلامة (قدس سره) معللاً بأنه لا يمكن تعليق الواجب على غير الواجب [2] .
ولعله (قدس سره) أراد معنى لم يظهر لنا واقعه ، وإلاّ فهذا الكلام لا ينبغي صدوره من مثل العلاّمة (قدس سره) وهو أجل شأناً من هذا الكلام .
وكيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب على غير الواجب ، فإن تعليق الواجب على غير الواجب في الأحكام كثير جداً ، فإن وجوب القصر معلق على السفر المباح ، ووجوب التمام معلق على الاقامة حتى المباحة ، وكذا وجوب الصوم معلق على الاقامة ، ووجوب الانفاق على الزوجة معلق على النكاح الجائز في نفسه وهكذا وهكذا ، بل دخول غير الواجب في موضوع الروايات أظهر لأن البذل غير الواجب أكثر وأغلب من البذل الواجب .
وأمّا اعتبار الوثوق في استمرار البذل ، فلم يعرف وجهه أيضاً وحال البذل حال المال الموجود الموجب للاستطاعة ، ولا يعتبر الوثوق بالبقاء في المال فهكذا في البذل لعدم الفرق بين البابين من هذه الجهة ، فلو شك في تلف المال أو ظن به لا يسقط الواجب ولا يوجب ذلك رفع اليد عن الواجب ، وكذلك الحال في البذل . نعم ، لو
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل 11 : 40 / أبواب وجوب الحجّ ب 10 ح 3 .

[2] التذكرة 7 : 62

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست