عنده في معنى الحقنة، و قال لو أخافه جان من غير أمره لم يفطر، و لو أمره، أو طعن نفسه أفطر، و لم يذكر المستند، فان كان مستندا الى ما يقوله الجمهور، من احتجاجهم بخبر الاستنشاق، و المنع من المبالغة، فقد بينّا انه ضعيف، و الا فالحقنة بالجامد أبلغ، و هو لا يوجب بها قضاء، و يقتصر على الكراهية، و قد قال بمثل ما قلناه في مسائل الخلاف.

مسئلة: «القيء» عمدا يبطل الصوم، و لو ذرعه [1] لم يبطله

، و به قال الشافعي و أبو حنيفة، و أحمد، و مالك، و حكي عن ابن عباس: انه لا يبطل، و ان تعمد، و قال به شاذ منا، و كأنه استناد الى أن الصوم إمساك عما يتناول، لا عما يخرج، و عن أبي ثور: انه يجري مجرى الأكل.

لنا: اتفاق العلماء، و لا عبرة بانفراد ابن عباس، و يدل على ما قلناه: ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) «من ذرعه القيء و هو صائم فليس عليه قضاء، و ان استقاء فليقض» [2] و لان استجلابه يلزم تردده في حلقه، فلا ينفك من ابتلاع شيء منه، و لا كذا لو ذرعه.

و يؤكد ما رووه: ما رويناه عن أهل البيت (عليهم السلام) من ذلك رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر، و ان ذرعه من غير أن يتقيّأ، فليتم صومه» [3].

مسئلة: لو قطر في «اذنه» دهنا، أو غيره لم يفطر

، و قال أبو الصلاح، يفطر، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك، و أحمد إذا وصل الى دماغه.

لنا: ان الأصل الحل، و المنع موقوف على الدلالة الشرعية، و ما احتجوا به من خبر الاستنشاق قد بينّا انه غير دال على موضع النزاع، و يؤيد ما قلناه: ما روي

[1] ذرعه القيء: سبق الى فيه و غلبه.

[2] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 29 ح 1 ص 60.

[3] الوسائل ج 7 أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 29 ح 1 ص 60.