نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 406
و في رواية محمد بن علي (عليه السلام) عن بعض أصحابنا قلت: «الجنب و الميت يتفقان، و لا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما، أيهما أولى؟ قال: يتيمم الجنب و يغسل الميت» [1].
و عندي: ان رواية التفليسي، أرجح بتقدير، الا يكون الماء لأحدهم، لأنها متصلة، و العامل بها من الأصحاب كثير، و الأخرى مقطوعة، و الذي ذكر الشيخ (رحمه اللّه)، ليس موضع البحث، فانا لا نخالف ان لهم الخيرة، لكن البحث في الأولى أولوية لا يبلغ اللزوم، و لا ينافي التخيير، و لو قيل: المحدث لم يجز له ذكر، قلنا: تخصيص الجنب بالماء، يدل على أن المحدث يتيمم.
فروع
الأول: هل يجوز لمالك الماء، أن يبذله لغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا،
لأن الطهارة تعينت عليه، و هو متمكن من الماء، و العدول الى التيمم مشروط بالتعذر، و التقدير عدمه، و يؤيد ذلك، رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في قوم كانوا في سفر، و أصاب أحدهم جنابة، و ليس معهم الا ما يكفي الجنب، أ يتوضؤن أم يعطونه الجنب؟ فقال: يتوضئون هم و يتيمم الجنب» [2] و ذكر النجاشي: ان وهيب بن حفص كان واقفيا، لكنه ثقة.
الثاني: لو كان مع غيرهم، و التمس الأولى، أو أوصى موص بتسليمه الى الأولى، فقد قلنا: الجنب أولى
، لأنه يريد استباحة الصلاة، و طهارة بدنه، و للميت أحد القسمين، و لأنه متعبد بالغسل، و الميت سقط تعبده.
و يؤيد ذلك: رواية الحسن التفليسي المذكورة، و على قول الشيخ لا أولوية