نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 395
(صلى اللّه عليه و آله) قال لعمرو بن العاص: «صليت بأصحابك و أنت جنب» فقال «خشيت أن أهلك» [1] فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا كما لا يسمى بذلك بعد الغسل.
فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة
، لأن النية تابعة للمشروع و حيث لا مشروعية فلا نية. قال الشيخ في الخلاف: لو تيمم المجنب ثمَّ أحدث و وجد ماء لوضوءه تيمم بدلا من الغسل، و به قال مالك، و الثوري. و قال علم الهدى في شرح الرسالة: يتوضأ بالماء لأنه متمكن من الماء فلا يصح التيمم، و مثله قال أبو حنيفة.
لنا ان التيمم لا يرفع الحدث فتكون الجنابة باقية و الاستباحة زالت بالحدث الأصغر فيجب التيمم للجنابة السابقة، و كذا لو تيمم الجنب ثمَّ أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل لا من الوضوء، لان حدثه باق و الاستباحة زالت بالحدث.
الفصل الرابع: في أحكامه
مسئلة: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا يوجب قضائها
مع وجود الماء. قال الشيخ في الخلاف: و هو مذهب جميع الفقهاء الا طاوس.
لنا الإجماع، فإن خلاف طاوس منقرض، و لأنه صلى صلاة مأمورا بها، و الأمر يقتضي الاجزاء. و قول النبي (صلى اللّه عليه و آله) «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت و صليت» [2]. و قوله (عليه السلام) «التراب طهور المسلم» [3].
[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 225 (مع تفاوت يسير).
[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 222 و مسند أحمد ج 2 ص 222.
[3] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 212 بهذا المعنى.
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 395