توضأ» [1]. و من طريق الأصحاب ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من غسل ميتا فليغتسل قلت فان مسه قال فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه انما مس الثياب» [2].

و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا مسه و هو سخن فلا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت البهائم و الطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان» [3] و عن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل مس ميتا عليه غسل قال:

«لا انما ذلك من الإنسان» [4]. و مثله روى الحلبي [5] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و ظاهر هذه الألفاظ الوجوب.

مسئلة: و كذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم،

سواء أبينت من حي أو ميت. هذا مذهب الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط. و استدل في الخلاف بإجماع الفرقة قال في الخلاف: و خالف في ذلك جميع الفقهاء يعني من الجمهور.

و ذكر في التهذيب رواية عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [6].

و الذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعة و العمل بها قليل. و دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت، على انا قد بينّا ان علم الهدى (رحمه اللّه) أنكر وجوب الغسل على من مس الميت في كتاب المصباح و الشرح، و ذكر انه سنة

[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 300.

[2] الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 1 ح 14.

[3] الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 1 ح 4.

[4] الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 6 ح 1.

[5] الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 6 ح 2.

[6] الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 2 ح 1.