(صلى اللّه عليه و آله) فإنه يدل على الجواز، لأنه (صلى اللّه عليه و آله) لا يقرر منكرا، سواء فعل بحضرته أو لا بحضرته مما يعلم انه (صلى اللّه عليه و آله) علمه و لم ينكره، و اما ما يندر فلا حجة فيه، كما روي أن بعض الصحابة قال: كنا نجامع و نكسل على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فلا نغتسل، لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبي (صلى اللّه عليه و آله) فلا يكون سكوته عنه دليلا على جوازه لائق قول الصحابي: (كنا نفعل) دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم، فلا يخفى ذلك عن الرسول، لأنا نمنع عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي (صلى اللّه عليه و آله).

ثمَّ السنة اما متواترة، و هي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤ و خبر واحد: و هو ما لم يبلغ ذلك، مسندا كان و هو ما اتصل المخبرون به الى المخبر، أو مرسلا، و هو ما لم يتصل سنده. فالمتواتر حجة لإفادته اليقين، و كذا ما أجمع على العمل به، و ما أجمع الأصحاب على اطراحه فلا حجة فيه.

مسئلة: أفرط «الحشوية» في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر، و ما فطنوا ما تحته من التناقض، فان من جملة الأخبار قول النبي (صلى اللّه عليه و آله): «ستكثر بعدي القالة علي» [1] و قول الصادق (عليه السلام): «ان لكل رجل منا رجل يكذب عليه» [2].

و اقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال: كل سليم السند يعمل به، و ما علم ان الكاذب قد يلصق، و الفاسق قد يصدق، و لم يتنبه ان ذلك طعن في علماء الشيعة و قدح في المذهب، إذ لا مصنف الا و هو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد المعدل. و أفرط آخرون في طرف رد الخبر حتى أحال استعماله عقلا و نقلا، و اقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا، لكن الشرع لم يأذن في العمل به، و كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، و التوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، يجب اطراحه لوجوه:

[1] لم يوجد.

[2] لم يوجد.