بفتويهم، و يعيبون على غيرهم ممن أفتى باجتهاده و قال برأيه، و يمنعون من يأخذ عنه و يستخفون رأيه و ينسبونه الى الضلال، يعلم ذلك منهم علما ضروريا صادرا عن النقل المتواتر، فلو كان يسوغ لغيرهم ما ساغ لهم لما عابوا، لمكان ما استسلف من اتفاق المسلمين على عدالتهم و صلاحهم، و لان الاتفاق على عدالتهم و الشك في عدالة من سواهم من فقهاء العامة يوجب العمل بقولهم (صلوات اللّه عليهم)، و يمنع من العمل بفتوى غيرهم من أرباب الاجتهادات. و هذه الطرق التي ذكرناها انما هي على تقديران نعرض عند الاستدلال بما خصهم اللّه به من وجوب الطاعة، و اختارهم له من الإمامة، و ميزهم به من العصمة التي أوضحنا طرقها في الكتب الكلامية، و حققها علماؤنا و بتقدير أن نسلك تلك الطرق فإن نستغني عن جميع ما أوردناه.

و قد قال بعض من لا معرفة له: ان الجواد (صلوات اللّه عليه) تلمذ لابن أكثم، و هو جهل بمنزلة الجواد (صلوات اللّه عليه) و قلة اطلاع على ما ورد عنه من العلم الجم، و ما اشتهر من أجوبته عن مسائل الإمامية بما يدل على الاعجاز، و قد كان من تلامذته و أشياعه القائلين بإمامته من لا يرتضي أن يكون ابن أكثم تلميذا له، كالحسين بن سعيد، و أخيه الحسن، و محمد بن أبي نصير البزنطي، و أحمد بن محمد بن خالد البرقي، و شاذان بن الفضل القمي، و أيوب بن نوح بن دراج، و أحمد ابن محمد بن عيسى و غيرهم ممن يطول تعدادهم، و كتبهم الان منقولة بين الأصحاب دالة على العلم الغزير، فهل يستجيز ذو تحصيل أن يعتقد في هؤلاء الفضلاء اتخاذهم تلميذا لابن أكثم اماما يعتقدون عصمته، و فرض طاعته، هذا ما لا يعتقده ذو بصيرة.