لا يقال: هذه الاخبار آحاد و هي لا توجب العلم، و لو سلمت لكان أهل البيت إشارة الى أهل العباء، دون الباقين ممن تعتمدون قوله، لأنا نجيب عن الأول بأنها و ان كانت آحادا، لكنها إذا انضمت الى ما نقله الإمامية في هذا المعنى بلغ اليقين، و الا فأي عاقل يجوز أن يجتمع هذا الجم الغفير على اختلاف مثل هذه الاخبار و أضعافها مما يملأ الصحف، هذا، مما لا يظنه محصل.

و لو سلمنا انها آحاد، لكن الناس بين امامي، و مخالف له، و كل مخالف فإنما يعتمد على فتوى قايس عامل بأخبار الاحاد، مثبت بها الأحكام الشرعية، و قد أجمع الناس الا من لا عبرة به أن الخبر أرجح من القياس في العمل، فحينئذ يجب اعتماد فتوى هؤلاء السادة، لأن الأخبار الدالة على وجوب متابعتهم أقوى من الاخبار التي يبنى عليها علماء الجمهور مذاهبهم. و اما قوله: ان أهل البيت هم أهل العباء خاصة دون من بعدهم، فيضعف بقوله (عليه السلام) «فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض» [1].

و لو قيل: فلم لا يكون الأئمة المشار إليهم من أهل البيت غير من استندتم الى فتواه، قلنا: يشهد لمن استندنا إليه اتساع فتواه، و وجود ما يلتمسه المستفتون عنده دون كل من تعرض لذلك من الذرية، يعلم ذلك اضطرارا عند الوقوف على سيرهم.

و اما العقل: فوجوه:

الوجه الأول: ما انتشر عنهم من العلوم الفقهية، و الأصولية، و التفسيرية، منضما الى غيرها من العلوم، كالنجوم، و الطب، فان عليا (عليه السلام) استند اليه كل فاضل، و افتقرت اليه الصحابة في الحوادث، و لم يفتقر الى أحد، و كذا كل واحد من الأئمة حتى ان محمد بن علي (عليه السلام) لاتساع علمه و انتشاره سمّي باقر العلم، و لم ينكر

[1] راجع الى كتاب إحقاق الحق ص 309 الى 375.