responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132

(عليه السلام) قلت: «للاستنجاء حد؟ قال لا، حتى ينقي ما ثمة» [1] و هو على إطلاقه. و روى زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان الحسين (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل» [2].

فروع

الأول: لا يجزي «الزلج»

كالحديد الصقيل و الزجاج، لأنه لا يزيل العين.

الثاني: لا يجوز بالطعوم

كالخبز و الفاكهة لأن له حرمة تمنع من الاستهانة به و لان طعام الجن منهي عنه و طعام أهل الصلاح أولى بدلالة الفحوى.

الثالث: لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة،

كورق المصحف و كتب الفقه و أحاديث النبي (صلى اللّه عليه و آله) لان فيه هتكا لحرمة الشرع.

الرابع: إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التي لا تخرقها النجاسة،

فإن قلنا: الحجر الواحد ذو الشعب يجزي جاز استعمالها من الجانب الأخر، و ان لم نقل، أو كانت النجاسة تخرقها، لم يجز استعمالها، نعم لو كانت طويلة فاستعمل طرفها أمكن استعمال الأخر بعد قطعه على قولنا، و لا معه على القول الأخر.

مسئلة: و لا يستعمل «الروث» و لا «العظم» و لا «الحجر المستعمل»

أما العظم و الروث فعليه اتفاق الأصحاب خلافا لأبي حنيفة مطلقا، و قال مالك: يجوز بالطاهر دون النجس. لنا ما رووه من قوله (عليه السلام) «لا تستنجوا بالعظم و لا بالروث فإنه زاد إخوانكم من الجن» [3] و روى دار قطني قال «نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) أن يستنجى بروث أو عظم» [4].


[1] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 35 ح 6 ص 252.

[2] الوسائل ج 1 أبواب أحكام الخلوة باب 35 ح 3 ص 252.

[3] التاج ج 1 كتاب الطهارة ص 95.

[4] روى بمضمونه في مسند أحمد بن حنبل ح 5 ص 438.

نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست