اشتراط «الصغار» يقتضي كون الكبار بخلافه و الا لم يكن لذكر الوصف فائدة، لأنا نقول: هذا تمسك بدليل الخطاب و هو ضعيف.

و ربما كان التقييد بالصغر لان الكبار بقوة حركتها و عظمها تستصحب مدة في الأغلب، و لا يعارض ذلك ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يخرج منه حب القرع، قال: عليه وضوء» [1] لأنه يحتمل ما ذكره الشيخ (ره) في التهذيب: و هو اشتراط التلطخ بالعذرة، و دل عليه رواية عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فإنه قال: «ان خرج نظيفا لم ينقض و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه اعادة الوضوء و الصلاة» [2] و هذه و ان كان سندها فطحية الا انها منبهة على الاحتمال المذكور، و لأن الأصل بقاء الطهارة، و لا يقال: لا ينفك الخارج من رطوبة نجسة، لأنا نمنع ذلك ثمَّ لا نسلم ان كل نجس ناقض، سنبين ان الرطوبات الخارجة لا تنقض.

الفرع الرابع: خروج الريح من الذكر لا ينقض

لأنه لا منفذ له الى الجوف و الظاهر ان الناقض ما كان مصدر الجوف، و لقوله «لا يجب الوضوء الا من بول أو غائط أو فسوة أو ضرطة» [3] و الخارج من الذكر لا يسمى بذلك، أما ما يخرج من قبل المرأة ففيه تردد، و الأقرب النقض، لان لها منفذا الى الجوف فيمكن خروج الريح من المعدة اليه، اما الجشأ فلا خلاف أنه لا ينقض.

الفرع الخامس: لو قطر في إحليله دهنا أو استدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنة فخرج خالصا لم ينقض،

لا باعتباره بالنظر الى خروج الحدث، و كذا كل ما يخرج من السبيلين ظاهرا كان كالحصاة، أو نجسا كالدم، عدا الدماء الثلاثة.

مسئلة: «النوم» الغالب على الحاستين

يريد «بالحاستين» السمع و البصر

[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 5 ح 6 ص 184.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 5 ح 5 ص 184.

[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 4 ح 2 ص 175.