منعقد في باب المركّبات من العبادات والمعاملات مثل: النهي عن التكلّم في الصلاة وغير ذلك دون الحرمة التكليفيّة .
بل في بعض الأخبار التصريح بمفطريّة الارتماس ، وهي مرفوعة الخصال عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب" إلخ[1] .
غير أنّ سندها ضعيف ، للرفع .
بل في بعض الروايات المعتبرة ظهورٌ قريب من الصراحة ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم : قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : "لايضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء"[2] .
إذ من الواضح أنّ المراد الاضرار بالصوم من حيث هو صوم لا بذات الصائم ، ولا معنى له إلاّ الإخلال والإفساد .
وإن شئت قلت : ظاهرُ الصحيحة دخلُ الاجتناب عن تلك الاُمور في طبيعي الصوم وإن كان تطوّعاً ، إذ لا مقتضي للتقييد بالفريضة ، وحيث لا يحتمل حرمة الارتماس في الصوم المندوب تكليفاً بعد فرض جواز إبطاله اختياراً ، فلا مناص من أن يراد بالإضرار : الإبطال ، دون الحرمة التكليفيّة . إذن فلهذه الروايات قوّة ظهور في المفطريّة .
ولكن بإزائها موثّقة اسحاق بن عمّار الظاهرة في عدم الإفطار : قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ "قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن"[3] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 10 : 37 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6 ، الخصال : 286 / 39 .
[2] الوسائل 10 : 31 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .
[3] الوسائل 10 : 43 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1