[المسألة الرابعة حكم الجمع بين المرأة و عمتها أو خالتها و جمع المؤلف بين الأخبار الناهية و الأخبار المبيحة]

مسألة رابعة قال الشيخ الضال و مما خرجوا به من الإجماع أيضا يعني أصحابنا الإمامية تجويزهم الجمع بين المرأة و عمتها و بنت الأخت و خالتها نكاحهما جميعا بعقد النكاح مع الرواية

عن النبي ص من قوله‌ لا تنكح المرأة على عمتها و خالتها.

و دليل القياس الكاشف عن صحة ذلك من قبل أنه لو كانت العمة رجلا يحرم عليه أن ينكح بنت أخيه أو كانت الخالة ذكرا لحرم عليه نكاح بنت أخته كما حرم الله تعالى الجمع بين الأختين و كان علة ذلك أنه لو كان إحدى الأختين أخا لحرم عليه وطء أخته بالشرع فوجب لذلك تحريم الجمع بينهما في النكاح و كان حكم المرأة و عمتها و خالتها كذلك بما ذكرناه.

فصل‌ و أقول و بالله أثق إن جهالات هذا الشيخ المعاند ظاهرة و مكابرته غير خفية و دعاويه الباطلة ساقطة و ذلك أنه ادعى الإجماع على الخلاف بين‌