هل يجوز أن يجتهد [1] رأيه و يعول‌ [2] على ما هو الحق عنده و الأصوب لديه أم يعتمد على المسندات دون المراسيل.

الجواب أنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب أو سنة أو مدلول دليل عقلي‌ [3] إلا بعد إحاطة العلم بذلك و التمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة.

فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه و لا يقول برأيه و ظنه فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا و إن أخطأ الحق فيه كان مأزورا.

و الذي رواه أبو جعفر (رحمه الله) فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة (ع) [4] إذ هي أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا [5] و روايتها عمن يجوز عليه السهو و الغلط.

- و غيره، و قد حكي عنه القول بالقياس، و توفّي سنة 381 ه.

رجال النجاشيّ: 385 ت/ 1047، رجال العلامة الحلّي: 145 ت/ 35، الكنى و الألقاب 2: 26.

[1] في «د» يجهد، و في «م»: يحمد.

[2] في «م»: و يقول.

[3] زاد في «م»: لا يعمل به.

[4] إلى هنا سقط من «ب».

[5] في «ب» و «ج» و «د»: عملا و علما.