عليه، و يصحّح المنكر الباطل إن وافق هواه! و هذا منحى خطير لا تخفى خطورته.

و منهم من ذهب إلى أبعد من هذا، فأخذ يتصرّف في النصوص، فيضيف إليها من تأويله ما يغيّر في مفادها، أو ربّما حذف منها ما لا يروق له نشره!

و لو أحسنّا الظنّ و قلنا إنّه اعتمد نسخة ناقصة، فإنّه يبقى عليه ما لا يغفر له إهماله، و هو أن يشير إلى مواضع النقص في نسخته.

هذا، بينما تجد صنفا آخر قد ذهب على العكس من سابقيه، فهو يجاري المصنّف في كلّ آرائه، يخرّج نصوصه و يسند أقواله و هو يظنّ أنّه بهذا إنّما يبرز قوّة الكاتب و الكتاب، معتقدا أنّ وظيفته تكمن في هذه الخصلة!

و بين يديّ نماذج كثيرة من كلّ ما ذكرته إلّا أنّ ذكرها لا يخلو من تجريح بأصحابها، و ليس التجريح غايتنا، و إنّما تصويب المسار ما أمكن ذلك.

و نحن إذ اعتمدنا المنهج الثاني في التحقيق فقد التزمنا أصوله، و لم نتعدّ حدوده، و لم نصرع لنزعة الانحياز إلى الكاتب و الكتاب أو عليهما، بل مارسنا عملا تحقيقيّا علميّا بحتا، راجين من ورائه ما عند اللّه تعالى، فكان عملنا في هذا الكتاب وفق الفقرات التالية:

1- مقابلة النسخ الخمس مع بعضها، و اعتماد اللفظ الأصوب و الأنسب من بينها، مع الإشارة إلى مواضع الاختلاف المهمة أو ذات الوجه المحتمل و إن بعد، تاركا ما سوى ذلك من تصحيفات ظاهرة و أخطاء لغويّة و إملائية.

2- مقابلة النصوص التي اعتمدها المؤلّف مع مصادرها، و تثبيت الاختلافات في الهامش.

3- شرح موجز للمفردات المبهمة.

4- ترجمة موجزة وافية للأعلام و المدن الواردة في المتن، تاركا المشهور منها.

5- تخريج الآيات القرآنية و ضبطها، و تمييزها بقوسين مزهّرين.

6- تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها، و خصوصا المصادر المتقدّمة على عصر المؤلّف، كما ذكرنا بعض المصادر المتأخّرة عنه كشواهد في مواضع‌